خانواده یکی از اولین و مهمترین نهادهای هر جامعهای بوده و حمایت از نهاد خانواده از جهت حفظ و انسجام همیشه برای تمامی کشورها جزء اولویتهای اساسی می باشد از این رو قانونگذار دادگاه اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خانواده پیش بینی کرده و در ابتدا سعی در صلح و سازش و حفظ خانواده و در صورت عدم امکان حکم به جدایی لیکن با رعایت کمترین آسیب به طرفین و فرزند مشترک میدهد، اپ وکیل با نگاهی متفاوت به قوانین قصد در ارائه قوانین به صورت کاربردی و دسته بندی شده به شما عزیزان دارد، قوانین دارای فهرست بوده و به تمامی قوانین مرتبط به قانون فوق در انتهای متن لینک داده میشود. (نکته: فهرست و سرفصلهای به رنگ آبی توسط تیم حقوقی اپ وکیل جهت دسته بندی بهتر قوانین ارائه شده و جزء متون قانون نمیباشد)
بانک قوانین و مقررات اپ وکیل (قوانین مهم و کاربردی در یک نگاه)
قانون حمایت خانواده – مصوب 1353
صلاحیت دادگاه خانواده – قانون حمایت خانواده
ماده ۱ ـ به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاویخانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضمامین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشددر دادگاه بخش رسیدگی میشود و رسیدگی به امور مذکور در تماممراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهدبود.
دعاوی خانوادگی چیست و نحوه رسیدگی دادگاه ؟
ماده ۲ ـ منظور از دعاوی خانوادگی،دعاوی مدنی بین هر یک از زنو شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعوی مربوطبه جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
ماده ۳ ـ دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشنشدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق کهمقتضی باشد انجام دهد.
ماده ۴ ـ دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینهها معاف مینماید. همچنین در صورت لزوم راسا وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بیبضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد بهموجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینههای مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف بهانجام دستور دادگاه میباشند.
داوری در دعاوی خانوادگی در قانون حمایت خانواده
ماده ۵ ـ دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف استموضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راسا نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد.
داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسینمیباشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضینمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.
تبصره ـ درصورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور ازقبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب میشوند.
ماده ۶ ـ داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و درصورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام مینمایند.
این نظر به طرفین ابلاغ میشود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را بهدادگاه اعلام نمایند. در صورتیکه طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر مینماید مگر اینکه رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر میشود.
هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا درموعد مقررجوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رای مقتضی یا گواهی عدمامکان سازش صادر خواهد کرد.
ماده ۷ ـ هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی خواهد بود.
در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
تبصره ـ در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف مقیمخارج از کشور باشند میتوانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت بهاحکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعیعدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل وپیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران درکشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر میکند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال میگردد.
ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانونا باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلا اشکال است و الا موکول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
چگونه و مستند به چه دلیلی می توانم درخواست طلاق کنیم
ماده ۸ ـ در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
۱ ـ توافق زوجین برای طلاق
۲ ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین درموردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر
۴ ـ سوء رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.
۵ ـ ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
۶ ـ جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
۷ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفهای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
۸ ـ محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سالحبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
۹ ـ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.
۱۰ ـ هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
۱۱ ـ هر یک از زوجین خانوادگی را ترک کند تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.
۱۲ ـ محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی کهمغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
۱۳ ـ در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
۱۴ ـ در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانونمدنی.
تبصره ـ طلاقی که موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکانسازش واقع میشود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.
ماده ۹ ـ در مورد ماده ۴ قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
ماده ۱۰ـ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت متقاضیگواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامهای به دادگاه تسلیم نماید کهدر آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامهدادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازشمبادرت به طلاق نماید به حبس جنحهای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.
ماده ۱۱ ـ دادگاه میتواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب موردتقلیل یافته یا قطع خواهد شد.
در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای و۶ ماده ۸ صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض یا جنون بعداز عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعادهسلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.
سرپرستی و ملاقات فرزند در صورت صدور حکم طلاق
ماده ۱۲ ـ در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر میشود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معینمیکند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص مینماید نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد ونفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر درمادهاز عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین وطریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر میکند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفی معین میکند حق ملاقات باطفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.
تبصره ۱ ـ اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شدهاند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ ـ پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدماست.
ماده ۱۳ ـ در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذشده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند محول میکند و هزینه حضانت بهعهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن میشود.
ماده ۱۴ ـ هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفلبه او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هربار تخلف بهپرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار بهحداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا میتواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخصدیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیبمتهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشدنخواهد بود.
تبصره ۱ ـ پدر یا مادر کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمیتوانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه ازدادگاه.
تبصره ۲ ـ وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ به صندوق حمایتخانواده که از طرف دولت تاسیس میشود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آییننامهای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵ ـ طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود میباشد درصورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق میگیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.
در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیمتعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.
شرایط ازدواج مجدد و مراحل آن در قانون حمایت خانواده
ماده ۱۶ ـ مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر درموارد زیر:
۱ ـ رضایت همسر اول
۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر
۴ ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ۸
۵ – محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸
۶ ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸
۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
۸ ـ عقیم بودن زن
۹ ـ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.
ماده ۱۷ ـ متقاضی باید تقاضانامهای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.
به هرحال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی استکه اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.
هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحهای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج وزن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند.
اعتراض در دعاوی خانواده در قانون حمایت خانواده
ماده ۱۹ ـ تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهشپذیر میباشد:
۱ ـ صدور گواهی عدم امکان سازش.
۲ ـ تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.
۳ ـ حضانت اطفال.
۴ ـ حق ملاقات با اطفال.
۵ ـ اجازه مقرر در ماده ۱۶
تبصره ـ در مورد بندهای ۲ و۳ و ۴ این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدید نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه میتواند در تصمیم قبلی خود تجدیدنظر نماید.
ماده ۲۰ ـ طرفین دعوی یا هر یک از آنها میتوانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته میشود.
مدت اعتبار رای طلاق
ماده ۲۱ ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخصدور است در صورتی که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط میگردد. دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین به طرفدیگر اخطار مینماید ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یک از طرفین صیغه طلاق را جاری و ثبت نماید.
ماده ۲۲ ـ هرکس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورتتمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحهای از سه ماه یا یک سال محکوم خواهد شد.تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.
ماده ۲۳ ـ ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبلاز رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائا در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود.
زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام میکند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماریهای دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سو در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید.
نوع عوامل و بیماریهای مذکور را وزارت بهداری و وزارتدادگستری تعیین خواهند نمود.
ماده ۲۴ ـ رسیدگی به اموال خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.
ماده ۲۵ ـ اجرای احکام دادگاه به موجب آیین نامهای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.
تبصره ـ در مورد وجوهی که به موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمرا از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و مامورین اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام کهدستور دیگری از دادگاه صادر نشده است، ادامه دهند.
ماده ۲۶ ـ مقررات این قانون در مورد پروندههایی که تا کنون منتهیبه صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۲۷ ـ آیین نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.
ماده ۲۸ ـ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
قوانین مرتبط
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
قانون حمایت خانواده – مصوب 1353
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی – مصوب 1322
