قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می طلبد.

فصل اول: اصول کلی قانون اساسی ایران

اصل اول: حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی قدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه 1358 هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال 1399 هجری قمری با اکثریت 98.2% کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.

اصل دوم: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او
2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا
4. عدل خدا در خلقت و تشریع
5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام
6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:

الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین.

ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن ها

ج) نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.

اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

1. ایجاد محیط مساعد برای رشد و فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
2. بالا بردن اسطخ آگاهی های عمومی در همه ی زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر
3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برا یهمه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان
5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانت
6. محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی
7. تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی
10. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور
11. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور
12. پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه ومسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13. تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها
14. تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم
16. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان

اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

اصل پنجم: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.

اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در موارد که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.

اصل هفتم: طبق دستور قرآن کریم، شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

اصل هشتم: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.

اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه ی دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استفلال و تمامی ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

اصل دهم: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است. همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل یازدهم: همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، و زیدی دارای احترام کامل می باشند. و پبروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه(ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختتیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

اصل سیزدهم: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند.

اصل چهاردهم: دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی

اصل پانزدهم: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشند ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

اصل شانزدهم: از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس ها و در همه رشته ها تدریس شود.

اصل هفدهم: مبدا تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

اصل هجدهم: پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اکبر است.

فصل سوم: حقوق ملت ایران در قانونی اساسی

اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست
3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
4. ایجاد بیمه ی خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
5. اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی

اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند.

اصل بیست و پنجم: بازرسی و ترساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل بیست و نهم: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی بع صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

اصل سی ام: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل سی و یکم: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل سی و دوم: هیچ را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و سوم: هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم: در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی ششم: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم: اصل، براعت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی هشتم: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل چهلم: هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل چهل و یکم: تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل چهل و دوم: اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی

اصل چهل و سوم: برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:

1) تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه

2) تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

3) تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

4) رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری

5) منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام

6) منع اصراف و تبذیر در همه در شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات

7) استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور

8) جلوگیری از سلطه ی اقتصادی بیگانه در اقتصاد کشور

9) تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله ی خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی 3 بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است، بخش دولتی شامل: کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این هاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا و طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه ی زیان جامعه نشود. مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.

اصل چهل و پنجم: انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.

اصل چهل و ششم: هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروعه خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل چهل هفتم: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آنرا قانون معین می کند.

اصل چهل و هشتم: در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی، در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباهات اصلی دایر کردن امکان فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و سبوط شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

اصل پنجاهم: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه ی عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

اصل پنجاه و یکم: هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.

اصل پنجاه و دوم: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل پنجاه و سوم: دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه ی پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گردد.

اصل پنجاه و چهارم: دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم: دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارت خانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند. به تریتبی که قانون مقرر می دارد، رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریق بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را برای سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند. یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از ترقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.

اصل پنجاه و هفتم: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه ی مقننه، قوه ی مجریه، قوه ی قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یک دیگرند.

اصل پنجاه و هشتم: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه ی مجریه و قضاییه ی ابلاغ می گردد.

اصل پنجاه و نهم: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است، اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به ارای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

اصل شصتم: اعمال قوه ی مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده ی رهبری گزارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.

اصل شصت و یکم: اعمال قهوه ی قضاییه به وسیله ی دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به خل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

فصل ششم: قوه مقننه

مبحث اول: مجلس شورای اسلامی

اصل شصت و دوم: مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

اصل شصت و سوم: دوره ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی 4 سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره ی قبل برگزار شود. به طوریکه کل کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم: عده ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود. زرشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان عاشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می کنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.

اصل شصت و پنجم: پس از برگزاری انتخابات جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموعه نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرح ها و لوایح طبق آیین نامه مصوبه داخلی انجام می گیرد. مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل شصت و ششم: ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون ها و دوره ی تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و التزامات مجلس به وسیله ی آیین نامه داخلی مجلس معیین می گردد.

اصل شصت و هفتم: نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند.

اصل شصت و هشتم: در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معین متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم: مذاکرات مجلس شواری اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل هفتادم: رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد، حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا مطالب شان استماع می شود.

مبحث دوم: اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی

اصل هفتاد و یکم: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.

اصل هفتاد و دوم: مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به تریتبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده ی شورای نگهبان است.

اصل هفتاد و سوم: شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مفاد این اصل مانع از تفصیلی دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می کنند نیست.

اصل هفتاد و چهارم: لوایح قانونی پس از تصویت هیئت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان، در مجلس شواری اسلامی قابل طرح است.

اصل هفتاد و پنجم: طرح های قانون و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیلی درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه ی جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل هفتاد و ششم: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحض در تمام امور کشور را دارد.

اصل هفتاد و هفتم: عهدنامه ها، مقاول نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب شورای اسلامی برسد.

اصل هفتاد و هشتم: هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استفلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هفتاد و نهم: برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضراری و نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت های ضروری را برطرف نمایند، ولی مدت آن به هرحال نمی تواند بیشتر از 30 روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

اصل هشتادم: گرفتن و دادن وام و کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

اصل هشتاد و یکم: دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.

اصل هشتاد و دوم: استخدام کارشناسان، کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصمیم مجلس شورای اسلامی

اصل هشتاد و سوم: بناها و اموال دولتی که از نفایص ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایص منحر به فرد نباشد.

اصل هشتاد و چهارم: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه ی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

اصل هشتاد و پنجم: سمت نمایندگی قائم به شخض است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختبار قانون گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری اختیار می تواند وضع قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود همچنین، مجلس شورای اسلامی می تواند تصمیم دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های زیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مذبور، باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شواری اسلامی برسد.

اصل و هشتاد و ششم: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توانند آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.

اصل هشتاد و هفتم: رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.

اصل هشتاد و هشتم: در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مذکور، درباره ی یکی از وظایف آنها سوال کند، رئیس جمهعور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید درمورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر نباید بیش از 10 روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

اصل هشتاد و نهم: 1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزیران را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان به مجلس تقیدم شود. هیئت وزیران مورد استیضاح باید ظرف مدت 10 روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شوند و به آن پاسخ گویند و از مجلس رای اعتماد بخواهد . در صورتی عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره ی استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد.

اگر مجلس رای اعتماد نداد، هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عذل می شود. در هر دو صورت وزرا مورد استیضاح نمی توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند.

2- در صورتی که حداقل یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در اجرای وظایف قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یکماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.

اصل نودم: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه ی مجریه یا قوه ی قضاییه داشته باشد می تواند، شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قهوه ی مجریه و یا قوه ی قضاییه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل نود و یکم: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی، با آنها شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:

1- 6 نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده ی با مقام رهبری است.

2- 6 نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله ی رئیس قوه ی قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.

اصل نود و دوم: اعضای شورای نگهبان برای مدت 6 سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه بجای آنها انتخاب می شوند.

اصل نود و سوم: مجلس شورای اسلامی، بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب 6 نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

اصل نود و چهارم: کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آنرا حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چناچنه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیراینصورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل نود و پنجم: در مواردی که شورای نگهبان مدت 10 روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداد، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای 10 روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

اصل نود و ششم: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی، با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده ی اکثریت همه ی اعضای شورای نگهبان است.

اصل نود و هفتم: اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره درباره ی لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح با لایحه ی فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعصای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل نود و هشتم: تفسیر قانون اساسی به عهده ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.

اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

فصل هفتم: شوراها

اصل یکصدم: برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزش و سایر امور رفاهی از طریق همکاری با مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان وحدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.

اصل یکصد و یکم: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.

اصل یکصد و دوم: شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هائی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

اصل یکصد و سوم: استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل یکصد و چهارم: به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهائی مرکب از نمایندگان اعضا این واحدها تشکیل می شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند.

اصل یکصد و پنجم: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل یکصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری

اصل یکصد و هفتم: پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره الشریف)از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منختب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیراینصورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند.  رهبر مننخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل یکصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان،  در صلاحیت خود آنان است.

اصل یکصد و نهم – شرایط و صفات رهبر: 

1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.

اصل یکصد و دهم: وظایف و اختیارات رهبر:

1. تغیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
3. فرمان همه پرسی
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح
5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
6. نصب و عزل و قبول استعفاء – الف) فقهای شورای نگهبان – ب) عالی ترین مقام قوه قضاییه – ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – د) رئیس ستاد مشترک – ه)فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – و)فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
8. حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
10. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه

رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

اصل یکصد و یازدهم: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز افقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.

در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قهوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت بر عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد د یگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقهاء در شورا به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3و 5 و 10 و قسمت های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کنند.

هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.

اصل یکصد و دوازدهم: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است  به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغییراین مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.

فصل نهم: قوه مجریه

مبحث اول: ریاست جمهوری و وزرا

اصل یکصد و سیزدهم: پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد.

اصل یکصد و چهاردهم: رئیس جمهور برای مدت چهارسال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی، تنها برای یک دوره بلامانع است.

اصل یکصد و پانزدهم: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و ساسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

• ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

اصل یکصد و شانزدهم:نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می کند.

اصل یکصد و هفدهم: رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان، انتخاب می شود ولی هرگاه در دور نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرای بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دوره نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.

اصل یکصد و هجدهم: مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند.

اصل یکصد و نوزدهم: انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام دهد.

اصل یکصد و بیستم: هرگاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.

اصل یکصد و بیست و یکم: رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگند نامه را امضاء می نماید.

اصل یکصد و بیست و دوم: رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.

اصل یکصد و بیست و سوم: رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

اصل یکصد و بیست و چهارم: رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را بر عهده خواهد داشت.

اصل یکصد و بیست و  پنجم: امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.

اصل یکصد و بیست و ششم: رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آن ها را به عهده ی دیگری بگذارد.

اصل یکصد و بیست و هفتم: رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، برحسب ضررورت با تصویب هیات وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد، تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.

اصل یکصد و بیست و هشتم: سفیران به پیشنهاد ویزر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور  تعیین می شوند، رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.

اصل یکصد و بیست و نهم: اعطای نشان های دولتی با رئیس جمهور است.

اصل یکصد و سی ام: رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد.

اصل یکصد و سی و یکم: در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی می گردد و نیر در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.

اصل یکصد و سی و دوم: در مدتی که اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می گردد، وزرا را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.

اصل یکصد و سی و سوم: وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند.

اصل یکصد و سی و چهارم: ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند.

اصل یکصد و سی و پنجم: وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند.

اصل یکصد و سی و ششم: رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.

اصل یکصد و سی و هفتم: هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست.

اصل یکصد و سی هشتم: علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آوین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل،ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس جلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آن ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.

اصل یکصد و سی و نهم: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکل به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس نیز برسد.در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.

اصل یکصد و چهلم: رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.

اصل یکصد و چهل و یکم: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاورهء حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیرهء انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

اصل یکصد و چهل و دوم: دارائی رهبر،رئیس جمهور،معاونان رئیس جمهور،وزیران وهمسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق،افزایش نیافته باشد.

مبحث دوم:ارتش وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی

اصل یکصد و چهل و سوم: ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال وتمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را برعهده دارد.

اصل یکصد وچهل و چهارم: ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

اصل یکصد و چهل و پنجم: هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود.

اصل یکصد و چهل و ششم: استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و هفتم: دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی،آموزشی،تولیدی و جهاد سازندگی،با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.

اصل یکصد و چهل و هشتم: هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و نهم: ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل یکصد و پنجاهم: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاورد های آن پابرجا می میاند، حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مصلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آن ها به وسیله قانون تعیین می شود.

اصل یکصد و پنجاه و یکم: به حکم آیه کریمه << واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم>> دولت موظف است برای همه افراد کشور،برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه با اجازه مقامات رسمی باشد.

فصل دهم:سیاست خارجی

اصل یکصد و پنجاه و دوم: سیاست خاجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گرد و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

اصل یکصد و پنجاه و سوم: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.

اصل یکصد و پنجاه و چهارم: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابر این در عین خود داری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.

اصل یکصد و پنجاه و پنجم: دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران، خائن و تبهکار شناخته شوند.

فصل یازدهم:قوه قضائیه

اصل یکصد و پنجاه و ششم: قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تنظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع

3- نظارت بر حسن اجرای قوانین

4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.

5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل یکصد و پنجاه و هفتم: به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است. عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است.

اصل یکصد و پنجاه و هشتم: وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:

1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم.

2- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی

3- استخدام قضات عادل و شایسته وعزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون

اصل یکصد و پنجاه و نهم: مرجع رسمی تنظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

اصل یکصد و شصتم: وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند، انتخاب می گردد.

رئیس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.

اصل یکصد و شصت و یکم: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت هائی که طبق قانون به آن محول می شود، بر اساس ظوابطی کهر ئیس قوه قضائیه تعین می کند تشکیل می گردد.

اصل یکصد و شصت و دوم: رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند.

اصل یکصد و شصت و سوم: صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود.

اصل یکصد و شصت و چهارم: قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه. پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند، صروت می گیرد.

اصل یکصد و شصت و پنجم: محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل یکصد و شصت و ششم: احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل یکصد و شصت و هفتم: قاظی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد  و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل یکصد و شصت و هشتم: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.

اصل یکصد و شصت و نهم: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود.

اصل یکصد و هفتادم: قضات دادگاه مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل یکصد و هفتاد و یکم: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.

اصل یکصد و هفتاد و دوم: برای رسیدگی به جرائم مربطو به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

اصل یکصد و هفتاد و سوم: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

اصل یکصد و هفتاد و چهارم: بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.

فصل دوازدهم: صدا و سیما

اصل یکصد و هفتاد و پنجم: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی(هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.

فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی

اصل یکصد و هفتاد و ششم: به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.

1- تعیین سیاست های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری

2- هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی

3- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی

اعضای شورا عبارتند از: 

-روسای قوای سه گانه

-رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح

– مسئول امور برنامه و بودجه

– دو نماینده به انتخاب مقام رهبری

-وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات

– حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شورهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آن ها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.

فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی

اصل یکصد و هفتاد و هفتم: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلا یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:

1- اعضای شورای نگهبان.

2- روسای قوای سه گانه

3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام

4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری

5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری

6- سه نفر از هیات وزیران

7- سه نفر از قوه قضائیه

8- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

9- سه نفر از دانشگاهیان

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی بازنگیری در قانون اساسی لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.